المشتركة: تمرير توصية بتجميد “قانون كامينتس”
صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست امس الثلاثاء على اقتراح نواب القائمة المشتركة في اللجنة بتجميد قانون كامينيتس ورفع توصية لوزير القضاء صاحب الصلاحيات بتجميد جميع أوامر الهدم وتجميد المخالفات بحق أصحاب البيوت والمحال التجارية في بلداتنا العربية وفي الدولة بشكل عام، وذلك حتى يتم الانتهاء من مناقشة اقتراح قانون بتعديل أو إلغاء القانون في لجنة المالية والوزارات المسؤولة لاحقًا، كما يطالب بذلك نواب المشتركة.
وقال النائب د. يوسف جبارين ان التعديل الجديد (قانون كامينيتس) هو قانون استبدادي مثل وجه حكومة اليمين المتطرف التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية وغير الدمقراطية.
وكان نواب المشتركة قد وضعوا اقتراح إلغاء القانون على جدول أعمال لجنة المالية منذ أكثر من شهر، وفي كل مرة كان الليكود يعرقل المصادقة على اقتراح نواب المشتركة حتى لا يحسب لهم الإنجاز في تجميده.
وشهدت جلسة المالية جدلا صاخبا بين أعضاء المشتركة وبين أعضاء الليكود، وبالذات ميكي زوهر الذي قال له نواب المشتركة: “بالمشمس بتسرقوا أصوات العرب”.
ويُذكر أن القانون يحدد صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم وينقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية كما ويفرض الغرامات الباهظة والمستمرة على أصحاب البيوت.
